سياسة سيادة البيانات الوطنية

تُحفظ وتُعالج كافة السجلات المؤسسية والبيانات الحيوية حصراً ضمن مراكز البيانات السيادية داخل العراق:

• تتواجد البنية التحتية للخوادم وقواعد البيانات فعلياً في مراكز بيانات سيادية متقدمة في أربيل وبغداد.
• حظر قطعي لأي نقل أو توجيه عبر الحدود للبيانات الحساسة بواسطة جدران حماية وطنية متعددة الطبقات.
• تتم كافة معالجات ونماذج الذكاء الاصطناعي (AI Inference) محلياً داخل مراكز الحوسبة السيادية.
• استراتيجية التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) مشفرة وموزعة بين عقد جغرافية عراقية داخلية حصراً.

تطبيق صارم لمبدأ "لا تثق بأي طرف، وتحقق دائماً وبشكل مستمر":

• تشفير كافة الاتصالات البينية بين الخدمات البرمجية باستخدام بروتوكول mutual TLS (mTLS).
• تطبيق مبدأ الصلاحيات الأدنى (Least-Privilege RBAC) على كافة الأنظمة والمشغلين المؤسسيين.
• فرض التحقق متعدد العوامل (MFA) باستخدام مفاتيح أمنية مشفرة من طراز FIDO2/WebAuthn للحسابات الحساسة.
• رصد سلوكي مستمر ولحظي لكافة حركات الشبكة لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية والتصدي لها فوراً.

أعلى درجات الحصانة التشفيرية المعتمدة عالمياً لكافة طبقات البيانات:

• تشفير قواعد البيانات في وضع السكون بواسطة معيار AES-256 مع مفاتيح مشفرة عبر أجهزة HSM وطنية.
• تشفير فائق لكافة القنوات والبيانات أثناء النقل بالاعتماد حصراً على بروتوكول TLS 1.3.
• التوقيع الرقمي للوثائق الجمركية والمالية بختم إلكتروني غير قابل للتزوير أو التعديل.
• تدوين كافة الحركات وسجلات التعديل في سجلات مراجعة تدقيقية غير قابلة للتلاعب (Tamper-evident Ledgers).

نظام شامل لإدارة أمن المعلومات (ISMS) وفق الضوابط الدولية والوطنية:

• امتثال كامل لمتطلبات المعيار الدولي ISO/IEC 27001 في إدارة أمن المعلومات المؤسسية.
• مركز عمليات أمنية (SOC) يعمل على مدار الساعة لرصد وحماية البنية التحتية من أي اختراق.
• خطة استجابة استباقية للحوادث: إشعار الجهات الرسمية والتنظيمية خلال أقل من ساعة واحدة عند رصد أي تهديد.
• فحوصات دورية وشاملة للثغرات البرمجية والشبكية بواسطة فرق هندسية وطنية مستقلة.